فروشگاه آنلاین مقاله و تحقیق دانشجویی و غیر دانشجویی در فایل های Word

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه جامع مقالات تخصصی Word

تحقیق درباره نگرشى جديد بر قانون ديات - سير تاريخى پيدايش نظام ديات

تحقیق درباره نگرشى جديد بر قانون ديات - سير تاريخى پيدايش نظام ديات

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات :9 صفحه

 

بخشی از تحقیق :

 

نگرشى جديد بر قانون ديات - سير تاريخى پيدايش نظام ديات

سيد محمد موسوى بجنوردى (1)

چكيده: يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاكم بر ديات است. نگارنده در اين مقاله، ابتدا نگرشى تاريخى به قانون ديات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام ديات در دين اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهيت‏حقوقى نظام ديات بيان مى‏دارد. در پايان، تعداد و كيفيت‏سه مورد (دينار، درهم و حله) از موارد ششگانه ديات مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

نظام ديات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانين حمورابى

ضمن كاوشهاى باستان‏شناسى كه در منطقه شوش بين سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، يك گروه فرانسوى موفق به كشف يكى از پرارزش‏ترين منابع تاريخ حقوق، يعنى «مجموعه قوانين حمورابى‏» شدند. اين مجموعه قوانين، بر سنگى به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر حك شده و قديميترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود چهار هزار سال پيش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانين حمورابى با توجه به زمان تدوين آن، يكى از شاهكارهاى تاريخ قانون و قانونگذارى است كه به ادعاهاى افتخارآميز كسانى كه قوانين روم و يونان را تنها منبع قوانين فعلى و برجسته‏ترين آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

اين مجموعه قوانين مشتمل بر 282 ماده است كه در مورد مقررات مدنى، تجارى، كيفرى، روابط بين زن و شوهر و حقوق زن تدوين شده است. بخش قابل توجهى از قوانين اين مجموعه را قوانين كيفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و ديات در اين مجموعه بر اساس امتيازات طبقاتى است و با مجرمين در مورد پرداخت ديه به طور يكسان برخورد نمى‏شود. مطابق اين مجموعه قوانين، قصاص وقتى قابل اعمال است كه مرتكب عمدا ديگرى را به قتل رسانده باشد يا عضوى از اعضاى او را شكسته و يا او را مجروح كرده باشد. جرح غيرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزينه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگريز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غيرعمدى كه منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دليل غيرعمدى بودن قتل به قصاص محكوم نمى‏كردند، اما بايد نيم مانا نقره به عنوان ديه به اولياى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قديميترين و مهمترين حقوقهاى قضايى به شمار مى‏آيد و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاريخى بيشتر قوانين امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوين قانون الهام بخش حقوقدانان اروپايى بوده است. از مشهورترين قوانين رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است كه جزئياتش در پنج لوح آخر آن ذكر شده است. (3) در قانون الواح براى اولين بار جرايم به دو دسته جرايم عمومى و خصوصى تقسيم شده است. (4)

در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذيرفته بودند و هم ديه را; بدين معنا كه شخص مورد تجاوز حق داشته يا با شخص متجاوز درباره پايان دادن دعوا توافق كند يا در صورت عدم توافق قصاص نمايد. البته بايد توجه داشت كه در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جايگزينى نظام ديه با نظام قصاص در نزد روميها، پس از طى مراحل تكاملى مبنى بر جلب رضايت اولياى مقتول يا خود مجنى‏عليه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امكان صلح بين جانى و مجنى‏عليه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جايز دانسته شده و اين، همان نظام ديات در قانون مذكور است. از جمله كيفرهايى كه دادگاههاى روم عليه جنايتكاران صادر مى‏كردند مى‏توان اعدام و پرداخت ديه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساكسون

اولين مجموعه قانون آنگلوساكسونها در انگليس، در قرن هفتم ميلادى، نوشته شد. در اين مجموعه، سيستم كاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بيان شده كه در جامعه انگليس به صورت يك عرف پذيرفته شده در آمده است. بنابر اين مجموعه قوانين، مقدار ديه نفس با توافق بين دو طرف دعوا تعيين مى‏شده است; يعنى طرفين دعوا اختيار داشتند تا نوع و ميزان جبران ضرر را تعيين كنند. مقدار ديه‏اى كه جانى به خانواده مجنى‏عليه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگليس را طبقه بردگان تشكيل مى‏دادند كه متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت ديه، از هرگونه مسئوليت ديگرى معاف مى‏گرديده است.

در آن دوران، ديه مقتول به سه جزء تقسيم مى‏شده است: يك جزء آن به دليل از دست رفتن يكى از رعاياى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء ديگر را مالك (فئودال) به دليل از دست دادن يكى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بين افراد خانواده مجنى‏عليه تقسيم مى‏شد. (5)

د: در حقوق عصر جاهليت

اعراب جاهلى نظام پرداخت ديات را جهت پايان بخشيدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگيرى از جنگ و خرابيهاى حاصل از آن اعتبار بخشيدند. به نحوى كه براى جانى و قبيله‏اش اين امكان به وجود آمد كه با توافق مجنى‏عليه يا اولياى او پرداخت ديه جايگزين قصاص شود. اين شيوه نو، تحول بسيار مهمى را در حيات قبايل عرب به وجود آورد، زيرا در لابه‏لاى متون تاريخى به مواردى برمى‏خوريم كه اولياى مقتول به گرفتن ديه بسنده كردند; اگر چه مقدار اين ديه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبايل و شان و منزلت مقتول تفاوتهايى داشت. به اين معنا كه هنگام اخذ ديه، اختلاف طبقاتى و موقعيت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال ديه مردى كه از طبقه اشراف بود با ديه مردى كه از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بين قريش ميزان معمولى ديه ده شتر بود كه اين ميزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پيغمبر اكرم(ص)، به صد شتر رسيد. (6) ديه امرا و بزرگان به هزار شتر نيز مى‏رسيد. ديه حليف، نصف ديه صريح و ديه زن، نصف ديه مرد بود.

در مورد پرداخت ديه، اصل بر اين بود كه در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت ديه از «عصبه‏»، يعنى بستگان نزديك جانى كه با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)

كيفيت مجازات در ميان اعراب زمان جاهليت

ساكنان شبه جزيره عربستان، در عصر جاهليت‏به دو گروه «بدو» يا باديه‏نشين و «حضر» يا شهرنشين تقسيم مى‏شدند. حضر ساكنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، كه قسمت اعظم اعراب باديه‏نشين را تشكيل مى‏دادند، بسيار اندك بود. با وجود اين، در زمينه احكام ديه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با يكديگر نداشتند.

باديه‏نشينان، قبايل متجاوز و جنگجويى بودند كه تعصبات قبيله‏اى بر آنان حاكم بود; به طورى كه اين عصبيت، يگانه وسيله حمايت افراد قبيله از تجاوزات بيگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بين رفتن شخصيت مستقل افراد قبيله و ايجاد شخصيت‏حقوقى براى آنان بود. افراد يك قبيله به دليل اينكه خون واحدى در رگهايشان جارى بود، حيات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى كه با افراد قبيله خود داشتند با رفتارى كه با افراد ديگر قبايل داشتند متفاوت بود. در نتيجه، يك قبيله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏كرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاكميت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سياسى داخل قبيله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى كامل آنان در حقوق بود. مالكيت افراد به طور اشتراكى و جمعى بود و اموال قبيله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نيز مذهب همه افراد قبيله بود.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,450 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file193_1910169_8764.zip18.3k
file192_1910169_4582.zip57k